أصدرت مجموعة من الخبراء في صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم إلى العاصمة الأردنية عمان في الأسبوع الأخير، ورقة تحليلية للأوضاع الاقتصادية في العراق.
ونشر الصندوق على موقعه الإلكترونية مقالا جاء فيه: “قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة توخير ميرزويف، بزيارة إلى عمان، الأردن، خلال المدة 24 – 31 من شهر مايو ، بهدف مناقشة أحدث المستجدات والآفاق الاقتصادية مع السلطات العراقية، إلى جانب مناقشة الخطط المتعلقة بالسياسات في الفترة القادمة”.
وأضاف: “لقد تباطأ زخم نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة، فبعد تعافي الإنتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشي جائحة كورونا، من المتوقع ان ينكمش الإنتاج بنسبة 5 في المئة في العام 2023 في ضوء قرار منظمة أوبيك+ بخفض حجم الإنتاج النفطي، وانقطاع خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي عن العمل”.
وأشار إلى أن “تقلبات سوق أسعار صرف العملات الأجنبية عقب تطبيق البنك المركزي العراقي لضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مبيعات العملة الأجنبية أثرا سلبيا على القطاعات غير النفطية القائمة على الاستيراد”.
وتابع: “تشير التقديرات إلى حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 9 في المئة (على أساس سنوي مقارن) خلال الربع الأخير من العام 2022، مما ألغى ما حققه من نمو خلال الثلاثة أرباع الأولي من العام. ومع بوادر استقرار سوق العملات الأجنبية، في ضوء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي، يتوقع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي أن يستأنف النمو، ليبلغ نسبة 3,7 في المئة في العام 2023. وبعد أن ارتفعت نسبة التضخم إلى 7 في المئة في شهر يناير، بدأ التضخم في الاعتدال على نحو يعكس الانخفاض في أسعار السلع على المستوى الدولي ورفع سعر صرف الدينار العراقي بنسبة 10 في المئة، ويتوقع لمعدل التضخم أن يبلغ 5,6 في المئة في المتوسط خلال عام 2023”.
المصدر: RT
