أكد رئيس الوزراء الانتقالي في الغابون، ريمون ندونغ سيما، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده لا يمكنها إجراء الانتخابات، قبل تغيير القوانين الحالية المتعلقة بالانتخاب، مؤكداً أنّ الحكومة تستعد لإطلاق حوار وطني شامل، وبعدها سيجري العمل على إعداد مشروع دستور جديد.
وقال سيما، في مؤتمر صحافي اليوم، إنه “لا يمكن إجراء انتخابات قبل تغيير قوانين الانتخاب، ولدينا خارطة طريق للفترة الانتقالية تنص على إعادة الاستقرار والثقة في البلاد”، مشيراً إلى أنّ وجود العسكريين في السلطة أمر ضد الديمقراطية “لكنّ تدخّلهم في حالتنا كان ضرورياً”.
وأضاف أنّ حكومته تستعد لإطلاق حوار وطني شامل “لبحث المسائل الخلافية، وبعدها سنعمل على إعداد مشروع دستور جديد”.
كذلك، لفت سيما إلى أنّ الحوار الوطني يمكن عقده بين نيسان/أبريل، وحزيران/يونيو المقبلين، وهو الذي سيحدد الفترة الانتقالية.
كما أوضح أنه سيطلب الأسبوع المقبل من جميع الغابونيين داخل وخارج البلاد، مشاركة أفكارهم واقتراحاتهم للحوار الوطني، مشيراً إلى أنّ المشاورات تستمر ما بين 45 و60 يوماً، على أن يتم الانتهاء من تجميع المقترحات في كانون الثاني/يناير المقبل.
وشدد سيما على أنه سيجري التركيز على الأهداف المتمثّلة في إصلاح المؤسسات، وليس على مدة المرحلة الانتقالية، مؤكداً أنّ الحكومة تعمل على إعادة النظام الدستوري في فترة زمنية معقولة.
وأشار رئيس الوزراء الغابوني إلى أنّ برلمان المرحلة الانتقالية سيجري تشكيله، من مختلف الأحزاب، وسيكون دوره مراقبة عمل المجلس العسكري.
المصدر: الميادين
