سجّلت روسيا نقصاً حاداً في عدد العمال والموظفين بلغ نحو 4.8 مليون عامل العام المنصرم.
وحسب البيانات الرسمية، يعود هذا النقص إلى تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا، ورغم معدل البطالة المنخفض، الذي لا يتجاوز 2.9% ، تشكو أكثرُ من 90 % من الشركات الروسية من نقص حاد في عدد الموظفين لديها.
ويطال النقص العديد من القطاعات، خصوصاً صناعات النقل والبناء وأمن المعلومات.
ويشير الخبراء إلى الانعكاسات الاقتصادية من جراء نقص الموظفين في البلاد، فإن كان الأمر سيخفض أرباح الشركات الصافية وما تدفعه من ضرائب، ثم ما تقوم به من عمليات استثمار، فإنه، وعلى مستوى الدولة، سيعني تراجعَ الناتج المحلي، عبر خسارته لتريليونات من الروبل، وفق تقديرات البعض.
يُذكر أن تراجع القوى العاملة في روسيا يهدد النمو الاقتصادي في البلاد، إذ يتوقع الخبراء أن يستمر هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع استمرار ضخ الكرملين بمزيد من الموارد في الجيش.
المصدر | سكاي نيوز
