أوردت صحيفة “كالكاليست” المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن الصراع الحكومي في تل أبيب بشأن جلب عمالة أجنبية من عدمه، قد يفتح الباب أمام عمليات الاتجار بالبشر.
يأتي ذلك، بعد أن تجاهلت وزارة الإسكان تحذير وزارة العدل، الأسبوع الماضي، من أن استقدام العمالة الأجنبية عبر الشركات الخاصة من شأنه أن يزيد من خطر الاتجار بالبشر.
وتعمل حكومة العدو حاليا، على خطة لاستقدام 35 ألف عامل أجنبي عبر كيانات خاصة، وسط مخاوف من الوقوع في خطر الاتجار بالبشر، وتعرضها إلى عقوبات.
ويتوزع الرقم البالغ 35 ألفا في المرحلة الأولى بين 20 ألفا في قطاع البناء و15 ألفا في بقية القطاعات الصناعية داخل فلسطين.
ويعتمد العدو على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية، وبدرجة أقل من قطاع غزة، في قطاعات البناء والتشييد، والزراعة، والغذاء، والخدمات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ويبلغ إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في فلسطين والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية 178 ألف عامل، ويرتفع الرقم إلى أكثر من 200 ألف، بحسب مؤسسات فلسطينية اقتصادية، واتحاد نقابات عمال فلسطين .
ويعمل نحو 90 ألف عامل من إجمالي العمالة الفلسطينية، في قطاع البناء والتشييد، بحسب اتحاد المقاولين العدو الاسرائيلي.
المصدر | الأناضول
