مع استمرار أزمة العقارات في الصين يتلاشى تأثير إجراءات تخفيف القيود العقارية التي تم اتخاذها العام الماضي على سوق المنازل الجديدة.
وتستمر العديد من المقاييس التي تتعقب أداء القطاع في التدهور، وقد أشار المحللون إلى أن حجم الإجراءات الحكومية يبدو ضئيلاً مقارنة بدورات العقارات الرئيسية السابقة.
وكتب المحللون: “لم يصل قطاع الإسكان إلى قاع الانخفاض الذي على شكل حرف L والذي نتوقعه”.
وقال المحللون إنه لتحسين الوضع تحتاج الحكومة إلى تعزيز شروط تمويل المطورين ورفع الطلب على الإسكان إلى مستويات طبيعية وينبغي لصناع السياسات أيضا أن يهدفوا إلى تخفيف الانكماش في قطاع البناء العقاري.
لكن حسابات غولدمان ساكس تشير إلى أن الخطط الحكومية واسعة النطاق في تلك المجالات الثلاثة ستتكبد تكاليف باهظة تتجاوز الكثير من ترتيبات التمويل المتاحة حتى الآن.
ولا تزال الصين تواجه فائضًا في المعروض من المساكن خاصة في المدن الصغيرة. وبناءً على افتراض قدرة الحكومات المحلية والشركات العامة على شراء المخزون بنسبة 50 بالمئة من أسعار السوق، فإن خفض العرض إلى مستويات عام 2018 سيتطلب 7.7 تريليون يوان. وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال واستنادًا إلى مصادر قريبة من صانعي السياسة، تخطط الصين لزيادة حصة الإسكان الاجتماعي إلى 30 بالمئة على الأقل من إجمالي مخزون المساكن في البلاد مقارنة بنحو 5 بالمئة حاليًا.
