صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمريره لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وقد صوّت لصالحه 63 نائباً بينما عارضه 57.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من المداولات والبحث والتصويت حتى يصبح قانوناً نافذاً.
وسيشهد مشروع قانون التجنيد دخولاً تدريجياً إلى “الجيش” الإسرائيلي لبعض الحريديم، الذين دأبوا على الاعتراض على الخدمة.
ويتيح مشروع القانون التحاق المزيد من الحريديم بـ”الجيش”، لكنه يقيّد أعدادهم بشدة ويوفر بعض البدائل للخدمة العسكرية.
وقد صوّت وزير أمن الاحتلال يوآف غالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبّر في وقتٍ سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.
بدوره قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش في بيان: “لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمين دينياً”.
وأصرّ نتنياهو منذ الشهر الماضي على طرح القانون، على الرغم من رأي المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا بوجود موانع قانونية للمضي فيه. واعتبرت ميارا أنّ المقترح ليس مناسباً للواقع الحالي ولا يلبي طلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية و”الجيش” الإسرائيلي منذ بداية الحرب الحالية على غزة.
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد الحريديم في “جيش” الاحتلال قضيةً مثيرة للخلاف على مدى عقود، في كيانٍ تُعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاقٍ واسع أحد الركائز الأساسية لأمنه.
وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب على غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
