منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإعلان حالة الحرب خلال عملية الأقصى، عانى الاقتصاد الإسرائيلي من آثار سلبية كبيرة، مما يشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد العبري. وقد وُصف أداء الأسهم الإسرائيلية بأنه الأسوأ في العالم، حيث انخفض الرقم القياسي الرئيسي في تل أبيب بنسبة 16 في المائة من قيمته الدولارية، مما أسفر عن خسارة تبلغ حوالي 25 بليون دولار. وهبطت قيمة العملة الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012، وفشلت خطة البنك المركزي لضخ ما يصل إلى 45 بليون دولار وإبقاء سعر الفائدة عند 4.75 في المائة. ومن المرجح أن يؤدي مصرف جي بي مورغان تشيس إلى تقليص الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 في المائة سنويا في الربع الأخير من السنة الحالية، مقارنة بعمليات إغلاق جائحة كورونا. وقد تعطل قطاع الصناعة بشكل حاد، حيث لم يعمل سوى 12 في المائة من المصانع بكامل طاقتها بعد أسبوعين من اندلاع الحرب. وقد تكبدت شركات التكنولوجيا خسائر كبيرة، حيث استُدعي 15 في المائة من قوتها العاملة إلى الخدمة الاحتياطية.
المصدر: موقع قناة الميادين الالكتروني