ذكرت صحيفة الأخبار أنّ وتيرة الولادات في صفوف النازحين السوريين تزايدت. حتى باتت تشكّل نحو 52% من مجمل الولادات على الأراضي اللبنانية، إلا أن الأخطر أن 60% من هذه الولادات لا يجرى تسجيلها، ما يعني جيش من مكتومي القيد ممن وُلدوا في لبنان الذي يمنح القانون فيه حق الجنسية اللبنانية لمن يثبت أنه مجهول الوالدين وولد على الأراضي اللبنانية.
وأكدت مصادر وزارة الداخلية أنها لا تملك جواباً عن عدد الولادات السورية المسجلة في سجلات الأجانب وتجدها غير مجدية لأنّ جميع النساء السوريات تقريباً يلدن من دون إبلاغ الدوائر الرسمية ، فيما أظهر تقرير “تقييم نقاط الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان VASYR” الذي أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالتعاون مع اليونيسيف و برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة تحسّناً في معدلات تسجيل الولادات بين النازحين في لبنان من 20% عام 2018 إلى 41% عام 2023.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تضافر الجهود بالتعاون مع وزارتَي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية، من خلال برنامج العمل الوطني الذي يضمن استحصال المواليد الجدد على وثائق رسمية تؤكد نسبهم إلى والديهم، بما في ذلك شهادات الزواج ووثائق الولادة .
