يسعى المدعي العام الإسرائيلي عميت أيسمان لإجراء تحقيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشبهة التحريض على الفلسطينيين في قطاع غزة، في محاولة لإرضاء المحكمة الجنائية الدولية.
وفي أيار الماضي طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.
وتتصاعد دعوات حقوقية فلسطينية ودولية إلى إصدار مذكرة أيضا بحق بن غفير، على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة، وأحدثها دعوته إلى إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام.
وقالت قناة كان التابعة لهيئة البث إن أيسمان طلب من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي بحق بن غفير بشبهة التحريض ضد سكان غزة على خلفية الحرب.
وأضافت القناة أن القرار الآن في يد ميارا والمسألة قيد النقاش، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحقيق مع بن غفير.
لكنها استبعدت أن يتم في النهاية تقديم لائحة اتهام ضد بن غفير حتى لو تقرر فتح تحقيق معه.
ويبدو أن هذا التحقيق حسب مراقبين، سيكون مجرد محاولة للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية.
أضافت القناة أنه يوجد اعتبارات خارجية في السعي إلى التحقيق مع بن غفير، تتعلق بالرغبة في إرضاء المحكمة الجنائية الدولية، وإظهار أن النظام القضائي الإسرائيلي يحقق مع وزراء بشبهة التحريض.
وعلق بن غفير على ما أوردته قناة كان بقوله عبر منصة إكس: “أمر لا يصدق يحاول المدعي العام محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني دولة معادية”.
وتابع: “بدلا من قيام الشاباك والمدعي العام بعمليات اغتيال في غزة، يحاولون اغتيال وزير إسرائيلي ولن تنجح المحاولة”.
ومنذ اندلاع الحرب حرَّض بن غفير كثيرا على الفلسطينيين في غزة، بدءا من الدعوة إلى تهجيرهم قسرا وصولا إلى المطالبة بسن قانون في الكنيست للمطالبة بإعدام الأسرى الغزاويين برصاصة في الرأس.
