أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرار بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا.
وسحب المجلس صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس المحتلة.
وقال سموتريتش إن الحكومة تتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على التحركات الفلسطينية ضد “إسرائيل” على الساحة الدولية.
وفي نيسان الماضي دعا سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، قائلا :”مقتنع بأن السلطة الفلسطينية تشكل خطرا مباشرا على دولة إسرائيل، ويجب علينا أن نعمل على إسقاطها”.
وفي حزيران أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقبل أيام سارع إلى نفي أن تكون خطته للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة أمرا سريا. وقال ردا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بهذا الشأن إن التقرير لم يكشف أسرارا، وكل ما يفعله واضح.
وأضاف:”سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن”.
