مع بدء جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية حول دعوى جنوب أفريقيا ضد ارتكاب “إسرائيل” جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تبدو علامات القلق واضحة في الأوساط الاسرائيلية من احتمال إدانة تل أبيب خلال مداولات محكمة العدل الدولية، وما قد يترتب عليها من تداعيات دولية مضرة.
ومن بين التداعيات التي تخشاها إسرائيل من احتمال إدانتها في محكمة العدل الدولية:
• أن تمهد أي إدانة لها في محكمة العدل لمحاكمة قادة ومسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
• الإضرار بمكانتها الدولية.
• خلق رأي عام دولي مناهض لها.
• زيادة المقاطعة الدولية لها.
• الإمتناع عن تزويدها بأسلحة.
• فرض عقوبات عسكرية واقتصادية عليها.
• قطع علاقات سياسية واقتصادية معها.
وقال معهد “ديمقراطية إسرائيل” في وقت سابق، إن “قضية جنوب أفريقيا تمثل تحديا كبيرا لإسرائيل، وتتعامل معه تل أبيب بجدية، وتستثمر موارد قانونية ومالية كبيرة في القضية”.
من جهتها، قالت صحيفة “إسرائيل هايوم” أنّ هذه القضية “مثل كرة ثلج خطيرة”، محذرة من أن”أعداء إسرائيل سيستغلونها بالتأكيد في وسائل الإعلام المختلفة والجامعات لخلق رأي عام مناهض لها”.
واعتبرت الصحيفة، أن “مثل هذا الضغط يمكن أن يؤثر حتى على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى درجة أنها قد تقيد مبيعات أنظمة الأسلحة لإسرائيل”.
وأوضحت أنه يمكن أن يؤدي هذا الضغط “إلى إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية ربما يُتوج بمحاكمة القادة الإسرائيليين وضباط الجيش الذين شاركوا بالحرب”.
أما صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فرأت أن المحكمة لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، “إلا أن إجراء مثل الأمر بوقف الحرب فورا، من شأنه أن يُثبت أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، مما يتسبب في عزلتها ومقاطعتها وفرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية”.
وأشارت هآرتس إلى أنه إذا أمرت المحكمة بوقف إطلاق النار في غزة، فإن “أمر المحكمة يُلزم إسرائيل من ناحية قانونية، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
المصدر | الأناضول + الجزيرة
