تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية قراراً يندد بـ”القمع الدامي والقاتل” لجزائريين في 17 تشرين الأول 1961.
وجاء في بيان أن القرار يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون.
وأيّد 67 نائباً الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرّف. وأعرب النص عن تمنياته إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة وذلك في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية في فرنسا.
ولا يزال الجزائريون يتذكرون بمرارة هذه الأحداث حين دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية ضد سلطات الاستعمار الفرنسي. وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين، بينهم نساء وأطفال من الضواحي إلى شوارع وسط باريس، حيث كانت أجهزة قمع التظاهرات في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى. فاندلعت مواجهات دامية بشارع سان ميشيل وحي سان سيفرين وتكررت المشاهد الدامية في أحياء أخرى من باريس وضواحيها. وتشير السجلات إلى إلقاء جثث العشرات منهم في نهر السين.
وفي بيان بمناسبة الذكرى الستين للمجزرة قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الجرائم التي ارتكبت تحت سلطة قائد الشرطة لا تغتفر.
